بانک هاي بنگاه دار و بنگاه هاي بانک دار
ديدگاهبانک هاي بنگاه دار و بنگاه هاي بانک دارخراسان - مورخ چهارشنبه 1393/08/07 شماره انتشار 18821 نويسنده: سيد عباس پرهيزکاري منبع :عيار آنلاين مسئلهديدگاه
بانک هاي بنگاه دار و بنگاه هاي بانک دار
خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/08/07 شماره انتشار 18821 نويسنده: سيد عباس پرهيزکاري منبع :عيار آنلاين
مسئله بنگاه داري بانک ها در ماه هاي اخير به يکي از دغدغه هاي مديران اقتصادي کشور تبديل شده است.
مضرات بنگاه داري بانکها را به طور خلاصه مي توان به صورت زير بيان کرد:
۱- صدمه به توليد کشور و انحراف تسهيلات بانکي به سمت بنگاه هاي خاص و بعضا با کارايي کم تر
اگر بانک يا سهام داران بانک، صاحب شرکت و يا بنگاه اقتصادي باشند، تصميم گيران سيستم بانکي که توسط سهام داران مشخص مي شوند علاقه مند به اعطاي تسهيلات به بنگاه خود مي باشند. در اين مسابقه نابرابر درصورتي که ساير بنگاه ها، متقاضي دريافت تسهيلات با نرخ بهره مساوي با بنگاه وابسته به بانک باشند بدون شک مغلوب خواهند شد. مگر اين که نرخ هاي بهره بسيار بالاتري را پيشنهاد بدهند تا بدين شکل تسهيلات را به سمت خود جذب کنند. در اين رقابت نابرابر بنگاه هايي با کارايي بالاتر از بنگاه هاي بانک، تسهيلات گران تري دريافت خواهند کرد.
۲- ناديده گرفته شدن منافع سپرده گذاران بانک ها:
يک ضرر ديگر بنگاه داري بانکها و اعطاي تسهيلات به شرکتهاي زيرمجموعه، ناديده گرفته شدن منافع سپرده گذاران بانک ها ست. بدين معني که وقتي سهامدار يک بانک، خودش سهامدار شرکتهاي وابسته به بانک هم باشد، طبيعتاً با توجه به منافعي که دارد منابع بانک را به شرکتهاي مذکور اختصاص مي دهد، ولو سودآوري اين شرکتها کمتر از بسياري از شرکتهاي غيروابسته به بانک باشد. در اينجا، بانکي که مي توانست تسهيلاتي را در قالب مشارکت به شرکتهاي غيروابسته بدهد و سود بيشتري به دست بياورد و سود سپرده گذاران را افزايش بدهد، تسهيلات را به شرکتهاي وابسته داده و سود کمتري از اين جنبه به دست آورده است.
۳- کم شدن انگيزه سيستم بانکي براي دريافت مطالبات معوق
در صورتي که تسهيلات به شرکت هاي بانک ها اعطا شود سيستم بانکي انگيزه اي براي بازپس گيري اين تسهيلات نداشته و اين امر باعث افزايش معوقات بانکي مي گردد.
۴- مواجهه با کمبود نقدينگي جهت اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي
اگر بانک به عنوان صاحب بنگاه اقتصادي رفتار کند، عملا بخشي از سرمايه اي که مي توانست به صورت اعطاي تسهيلات، مشکل نقدينگي بنگاه ها را برطرف کند، از چرخه اقتصادي خارج کرده است.
